المحامي جعفر المياحي

1- دعوى الدين . 2 -  دعوى تخلية المأجور . 3 -  دعوى التعويض عن الفعل غير المشروع . 4 -  دعوى منع المعارضة . 5 -  دعوى رفع التجاوز . 6 -  دعوى أجر المثل . 7 -  دعوى إزالة الشيوع  . 8 -  دعوى الخاصة بعقود المقاولات . 9 -  دعوى فرق البدلين . 10 -  دعوى التمليك وفق القرار المرقم 1198 لسنة 1977 (المعدل) . 11 -  دعوى إعادة الحال بيع العقار . 12 -  دعوى المطالبة بإتعاب المحاماة . 13 -  دعوى المطالبة بالتحسينات . 14 دعوى عدم نفاذ التصرف . 15 - دعوى المحاسبة . دعوى أبطال قيد العقار 16دعوى التمليك بالشفعه 17دعوى أبطال الهبة المشروطه 18دعوى التعويض عن انتقال العقار باستخدام محرارات مزوره 19-دعوى التعويض عن وجود العيب الخفي

من خلال استعراض النصوص  في قانون العقوبات العراقي والقوانين ذات العلاقة  وقرارت مجلس قيادة الثورة المنحل ومجلس الحكم المؤقت  واوامر سلطة الأئتلاف المؤقتة نجدها قد منعت اخلاء سبيل المتهمين في مرحلة التحقيق في  بعض الجرائم وهي :-1 - جريمة القتل العمد  ( 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة ١٩٦٩ ) .2 - ( المادة 4 إرهاب ) من قانون مكافحة الارهاب رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٥ .3 - الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي و الخارجي  ومجموعتها الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي ١٥٦,١٥٧,١٥٨,١٥٩,١٦٠,١٦١/٢,١٦٢,١٦٤,١٦٥,١٧٥/٢,،١٩١,١٩٤,١٩٧,٢٠٠,٢٠١,،٢٢٣من قانون العقوبات العراقي .4 - ( المادة 4 ) من قانون البغاء رقم 8 لسنة 1988 المعدلة بالقرار 234 لسنه 2001 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل .5 - السرقات في المواد 440 من قانون العقوبات بدلالة القرار 1631 لسنة 1980 وعقوبتها الإعدام .5- المادة 441/442 المعدلة بالقرار ١١٣٣'لسنة ١٩٨٢ .6 - ( المادة 443/اولا وثانيا وثالثا) بدلالة القرار ١١٣٣ لسنة ١٩٨٢وعقوبتهاالاعدام .7- السرقات في المواد 444 و 445 المعدلة بالقرار ١١٣٣'لسنة ١٩٨٢ وعقوبتها الاعدام .8 - قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 39 لسنه 1994 ) الخاص بحيازة الادوية بدون اجازه وتعاطي المواد التي لاتصرف الا بوصفه طبيب .9 - جرائم الخطف في المواد421  و422و4230من قانون العقوبات والتي عدلت بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٣ واصبحت عقوبتها السجن مدى الحياة اي لا تنتهي الا بموت المحكوم .10 - قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 .11 - ( المادة 5 اولا وثانيا ) من قانون رقم (28) لسنة 2012 قانون مكافحة الاتجار بالبشر .12 - تجاوز على دور الدولة يكون وفق القرار 36 لسنة 1994 .13 - تجاوز الحدود بدون جواز، تطبق احكام المادة ١٠ من قانون الجوازات وهي دخول الاراضي العراقية بدون جواز يخوله الدخول بصورة شرعية الى العراق .14 - ( المادة 14) من قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 .ملاحظة (( ان الاصل جميع الجرائم  قابلة للكفالة بأستثناء الجرائم التي تصل عقوبتها الى الإعدام او التي وردت فيها نصوص خاصة بمنع اخلاء سبيل المتهم حتى صدور الحكم الفاصل فيها .اما بقية الجرائم فأن كانت عقوبتها تزيد على ٣ سنوات او السجن المؤقت او المؤبد فأن الاصل فيها التوقيف وللقاضي سلطة جوازية في اخلاء سبيل المتهم بكفالة ان كان لايضر بسير التحقيق او يخشى من هروبه .اما الجرائم التي عقوبتها ٣ سنوات فما دون فأن الاصل فيها الكفالة وللقاضي سلطة جوازية في توقيفه المتهم ان رأى أن اخلاء سبيله بكفالة يضر بسير التحقيق او يخشى من هروبه .اما المخالفات فلا يجوز فيها توقيف المتهم الا ( اذا لم يكن له موطن معين ) 

1- الفرق بين كشف الدلالـة والكشف على محل الحادث " حيث كشف الدلالة يحصل بعد اعتراف المتهم بالجريمة فيقاد المتهم ويترك له الامر بقيادته الى مكان الحادث الذي ارتكب فيه الجريمة بحيث يطابق ما جاء في اقواله عند الاعتراف .. اما الكشف على محل الحادث فهو مرتسم يقوم به القائم باالتحقيق على محل االجريمة. 2- يجوز لقاضي التحقيق ان يطلق سراح المتهم بكفالة عندما يرى بأن اخلاء سبيله لا يعيق سير التحقيق . 3- يفـــرج عن المتهم وفقآ لآحكام المادة 130 / أ الاصوليـة عندمــا لا تجد المحكمـة عنصرآ جائيآ يدين المتهم في القضيـــة. 4- الشهـــادة السماعية غير العيانيـة الصادرة من الشاهد ليس لها قوة قانونيــة. 5- لا يجوز استجواب المتهم وهو مقيـد. 6- لا يجوز تحريك شكوى جريمة السرقة بين الزوجين الا بشكوى من المجنى عليهم او من يقوم مقامه. 7- في جرائم الدهس عندما يقوم السائق بترك ضحيته في الشارع العام دون نقلها الى المستشفى لغرض العلاج ويعرضها للوفاة يقع تحت طائلة القانون ويجرم فعله بموجب القرار 131 لسنة 1984. 8- يعاقب حامل السلاح الناري بدون اجازة ولو كان السلاح عائدآ لاخيـــه المجاز حمله. 9- اذا قررت المحكمة ادانة المتهمة لتزوجها بزواج ثاني وهي في عصمـــة زوج فعلى المحكمة اشعار المحكمة الشرعيـــة بالتفريق بين المتهمـــة وزوجهــا الثاني. 10- يعد فاعلا للجريمة كل من ساهم في ارتكابها فقام عمدآ اثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها. 11- لا تعتبر السرقة تامــة لا بخروج السارق بما سرقه خارج حدود المكان المسروق فيه فأن ضبط داخل حدود المكان المكان اعتبر فعله شروعآ بالسرقـــة.